قوانین سرمایه گذاری در عمان
در فاصلۀ یک دهه تا موعد چشم‌انداز Vision 2040، دولت چارچوب قانونی سرمایه‌گذاری در عمان را بازنویسی کرده و به یکی از بازترین اقتصادهای خلیج فارس برای سرمایه خارجی بدل شده است. اصلاحات پیاپی از تصویب «قانون سرمایه‌گذاری سرمایۀ خارجی (FCIL) در ۲۰۱۹ گرفته تا راه‌اندازی درگاه دیجیتال Invest Easy، اکنون به خارجی‌ها امکان می‌دهد در اغلب بخش‌ها مالکیت صددرصدی داشته باشند و از معافیت‌های مالیاتی چندساله بهره ببرند. در ادامه با تکیه بر منابع رسمی و گزارش‌های تازه مطبوعات عمان، مهم‌ترین قوانین سرمایه گذاری در عمان را بررسی می‌کنیم. با سمالند همراه باشید.
قانون سرمایه‌گذاری سرمایۀ خارجی ۲۰۱۹ (Royal Decree 50/2019)
قانون جدید از قوانین سرمایه گذاری در عمان که از ژانویۀ ۲۰۲۰ اجرا شد، جایگزین نسخۀ ۱۹۹۴ شد و قواعد مالکیت را متحول ساخت. مهم‌ترین نکات عبارت‌اند از:
- مالکیت ۱۰۰ درصد در «تقریباً تمام» فعالیت‌های اقتصادی؛
- الزام تهیۀ «مطالعۀ توجیهی کوتاه» برای نشان‌دادن منافع اقتصادی پروژه؛
- برابر دانستن مزایا و تضمین‌های پروژه‌های خارجی با پروژه‌های ملی از جمله دسترسی به تسهیلات بانکی داخلی؛
- تضمین انتقال آزاد سود و سرمایه و منع مصادره جز با حکم دادگاه و غرامت کامل؛
- امکان واردات مستقیم ماشین‌آلات و مواد اولیه بدون ثبت در دفتر بازرگانان واردکننده.
مالکیت کاملِ خارجی: سازوکار و استثناها
پیش‌از ۲۰۱۹، خارجی‌ها ناچار بودند حداقل ۳۰ ٪ سهام را به شریک عمانی واگذار کنند. اکنون در قوانین سرمایه گذاری در عمان، تنها چند صنعت حساس (نفت و گاز بالادستی، دفاع و امنیت، ارتباطات راهبردی) همچنان به مجوز ویژه یا مشارکت دولتی نیاز دارد. در بانکداری و بیمه نیاز به تأیید بانک مرکزی و در بهداشت، نیاز به پروانۀ وزارت سلامت باقی مانده است. برای دیگر بخش‌ها، سرمایه‌گذار می‌تواند در سامانۀ Invest Easy شرکت با سهام کامل خود ثبت کند و ظرف ۲ تا ۶ هفته مجوز بگیرد.
فرایند اخذ مجوز سرمایه‌گذاری
گام‌های الزامی اخذ مجوز در قوانین سرمایه گذاری در عمان عبارت‌اند از:
- ارسال طرح کسب‌وکار و مطالعۀ امکان‌سنجی در پلتفرم وزارت بازرگانی (MoCIIP)؛
- دریافت تأییدیۀ نام تجاری و پذیرش اولیه؛
- بارگذاری اساسنامۀ شرکت و تعیین حوزۀ فعالیت؛
- اخذ مجوزهای تخصصی (مثلاً سلامت یا محیط‌زیست)؛
- دریافت شناسۀ مالیاتی و گواهی ثبت تجاری.
گزارش وزارت بازرگانی نشان می‌دهد در نیمۀ نخست ۲۰۲۴ بیش‌از ۴۸۷ هزار تراکنش از طریق «پلتفرم کسب‌وکار عمان» پردازش شده و زمان صدور مجوزها به‌طور میانگین به کمتر از سه هفته کاهش یافته است. در مناطق آزادِ زیر نظر OPAZ، صدور مجوز حتی در یک روز ممکن است.
مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی
چهار منطقۀ آزاد و یک منطقۀ ویژه، بستۀ مشوق‌های سخاوتمندانه‌ای عرضه می‌کنند:
| نام منطقه | تخصص غالب | مشوق‌های کلیدی | حجم تعهد سرمایه (۲۰۲۴) |
| Duqm (SEZAD) | صنایع سنگین، هیدروکربن، لجستیک | معافیت مالیات درآمد تا ۳۰ سال، اجارۀ طولانی، صدور مجوز یک‌روزه | ۶٫۳ میلیارد ریال |
| Sohar Free Zone | پتروشیمی، فلزات | مالیات صفر ۱۰ سال اول، ۱۰۰ ٪ مالکیت خارجی | – |
| Salalah Free Zone | انبارداری و صادرات | معافیت کامل گمرک، اتصال بندری | ۴٫۶ میلیارد ریال |
| Al Mazunah | تجارت مرزی یمن و GCC | بی‌نیازی به روادید برای نیروی یمنی، معافیت درآمد ۳۰ سال | – |
| Khazaen City | لجستیک و غذا | زیرساخت سردخانه، تسهیل صادرات | ۰٫۵ میلیارد ریال |
افزون‌براین، طرح‌های خوشه‌ای جدید مثل «زنجیرۀ سرد» در دوقم برای جذب سرمایه در صنایع غذایی تصویب شده است.
نظام مالیاتی و معافیت‌ها
نظام مالیاتی و معافیت‌های آن در قوانین سرمایه گذاری در عمان به‌شکل زیر است:
- مالیات شرکت‌ها: نرخ عمومی ۱۵ ٪ است. بنگاه‌هایی که درامد سالانه‌شان زیر ۱۰۰ هزار ریال و شرایط SME را دارند از مالیات صفر بهره می‌برند.
- مالیات بر ارزش افزوده: ۵ ٪ از ۲۰۲۱ اجرا می‌شود.
- معافیت‌های هدفمند: در مناطق آزاد، مالیات بر درآمد و گمرک تا ۱۰ یا ۳۰ سال صفر است؛ تولیدکنندگان دارای مجوز صنعت نیز برای مواد اولیه و ماشین‌آلات معافیت گمرکی می‌گیرند.
- تفویض سود: قانون به شرکت‌ها اجازه می‌دهد سود و سرمایه را بدون محدودیت ارزی به خارج منتقل کنند.
همچنین از ژانویۀ ۲۰۲۵، شرکت‌های چندملیتی با گردش بالای ۷۵۰ میلیون یورو مشمول «تاپ-آپ تکس» ۱۵ ٪ خواهند شد.
قوانین مکمل: PPP، خصوصی‌سازی و ورشکستگی
سه فرمان سلطنتی در ژوئیۀ ۲۰۱۹؛ یعنی قانون PPP (RD 52/2019)، قانون خصوصی‌سازی (RD 51/2019) و قانون ورشکستگی (RD 53/2019)، چارچوب پروژه‌های زیربنایی و خروج از سرمایه‌گذاری را شفاف کرده‌اند. قانون PPP اجازه می‌دهد پروژه‌های بزرگ آموزش، سلامت و حمل‌ونقل با تضمین دولتی یا بدون مناقصۀ عمومی به مشارکت خصوصی واگذار شوند. این مجموعه قوانین در کنار قانون شرکت‌های بازرگانی ۲۰۱۹، اعتماد وام‌دهندگان بین‌المللی را افزایش داده است.
الزامات بومی‌سازی (عُمانیزیشن)
در قوانین سرمایه گذاری در عمان، هر شرکت طبق طبقه‌بندی شغلی موظف است درصدی از نیروی کار خود را عمانی استخدام کند. برای مثال در بانکداری حداقل ۹۵ ٪ و در صنعت ۳۵ ٪ عمانی است. رعایت نکردن سهمیه جریمه یا تمدید نکردن ویزای کارمندان خارجی را در پی دارد. شرکت‌ها باید هنگام طرح توجیهی برنامۀ آموزش نیروهای بومی داشته باشند؛ بااین‌حال، برای پروژه‌های در مناطق آزاد یا بخش‌های دانش‌بنیان، کسب معافیت‌های موقتی قابل‌مذاکره است.
بخش‌های ممنوع یا مشروط
هیئت وزیران هرساله فهرست «فعالیت‌های ممنوع برای خارجی‌ها» را بازبینی می‌کند. در آخرین نسخه فعالیت‌های خرده‌فروشی کوچک، صید سنتی، کشاورزی خرد و بعضی خدمات داد‌وستد ارز در صرافی‌های محلی همچنان مختص اتباع عمان است. در بالادستی نفت و گاز حضور خارجی کارآمد اما فقط از مسیر قرارداد مشارکت با وزارت انرژی یا شرکت دولتی PDO ممکن است.
اقامت سرمایه‌گذاری (Investor Residency Program)
در قوانین سرمایه گذاری در عمان از ۲۰۲۱، هر خارجی که حداقل ۲۵۰ هزار ریال در سهام، اوراق یا با خرید ملک در عمان سرمایه‌گذاری کند، کارت اقامت پنج‌ساله و با ۵۰۰ هزار ریال کارت ده‌ساله (ویزای طلایی) می‌گیرد. تا پایان ۲۰۲۳ بیش‌از ۲۰۰ کارت صادر شده و ۷۰ ٪ آن‌ها در ردۀ ده‌ساله بوده است. این کارت اجازۀ تملک ۱۰۰ ٪ شرکت، اسپانسرکردن خانواده و تبدیل به اقامت دائم را می‌دهد و با مناطق آزاد نیز سازگار است.
همچنین در مورد قوانین سرمایه گذاری در عمان، توصیه‌های زیر را به خاطر بسپارید:
- انتخاب بستر مناسب: مثلاً اگر پروژه به صادرات یا واردات سنگین وابسته است، استقرار در دوقم یا صُحار سود گمرکی و لجستیکی چشمگیری دارد.
- پایش ریسک مقررات: مقررات اجرایی FCIL دربارۀ حداقل سرمایه و فهرست صنایع محدود به‌روز می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذار باید با مشاور محلی پرونده را پایش کند.
- توجه به مالیات حداقل جهانی: شرکت‌های چندملیتی باید تأثیر «تاپ-آپ تکس» بر معافیت‌های منطقۀ آزاد را مدل‌سازی کنند.
- استفاده از راهکار یک‌پنجره Invest Easy: بیشتر پروانه‌ها آنلاین صادر می‌شود؛ ارسال دقیق مدارک و امضای دیجیتال زمان صدور مجوز را به حداقل می‌رساند.
سخن پایانی
قوانین سرمایه گذاری در عمان طی پنج سال گذشته با شتابی کم‌سابقه نوسازی شده است. امروز یک سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند با مالکیت صد درصدی، مالیات رقابتی ۱۵ ٪ (یا معافیت در مناطق آزاد)، انتقال آزاد سود و حمایت قضایی از دارایی‌ها وارد بازار شود. هم‌زمان، ابزارهای دیجیتال صدور مجوز و برنامۀ اقامت طلایی فضای کسب‌وکار را چابک کرده‌اند. چالش‌های باقیمانده (سهمیه‌های عمانیزیشن، فهرست صنایع ممنوع و تطبیق با مالیات حداقل جهانی) با برنامه‌ریزی حقوقی و مشارکت محلی قابل‌مدیریت است. بدین ترتیب، عمان نه‌تنها «جایگاه ترانزیتی» در تنگۀ هرمز، بلکه به‌لحاظ حقوقی نیز پلی قابل‌اعتماد برای پیوند سرمایۀ جهانی با فرصت‌های متنوع خاورمیانه به شمار می‌آید.
